21/07/2009
أظهر استطلاع حديث، أن المستهلكين في السعودية والإمارات مستمرون في الإنفاق رغم الأوضاع الاقتصادية السائدة. وكشف الاستطلاع الذي أعلنت نتائجه أمس، أن المستهلكين في المملكة يتمتعون بقدرة إنفاق أقل تأثّراً بالأوضاع الاقتصادية، حيث حافظ 36 في المائة منهم على مستويات إنفاقهم، وعمد 20 في المائة إلى تقليص نفقاتهم، فيما زاد الإنفاق لدى 43 في المائة خلال الأشهر الستة الماضية على الرغم من الركود الاقتصادي الذي تشهده المنطقة. وأظهر الاستطلاع الجديد الذي أجرته «بوز آند كومباني» على المستهلكين في المملكة والإمارات، أن ربع المستهلكين تقريباً في الإمارات والمملكة أشاروا إلى أنّ مستوى إنفاقهم اليوم بات أقل مما كان عليه قبل ستة أشهر، ففي الإمارات، حافظ 55 في المائة من المستهلكين على مستويات إنفاق ثابتة منذ بداية الأزمة، وعمد 37 في المائة إلى خفض إنفاقهم، فيما ازداد الإنفاق لدى 9 في المائة، ولا يعني ارتفاع مستوى الإنفاق في السعودية والإمارات زيادة الإنفاق على وسائل الترف، إنما هو ناجم عن احتياجات المستهلكين المتزايدة وارتفاع مستوى التضخم.في مايلي مزيد من التفاصيل:
أظهر استطلاع أجرته «بوز آند كومباني» أن المستهلكين في السعودية والإمارات مستمرون في الإنفاق رغم الأوضاع الاقتصادية السائدة، وكشف الاستطلاع الذي أعلنت نتائجه أمس أن المستهلكين في المملكة يتمتعون بقدرة إنفاق أقل تأثّراً بالأوضاع الاقتصادية حيث حافظ 36 في المائة منهم على مستويات إنفاقهم، وعمد 20 في المائة إلى تقليص نفقاتهم، فيما زاد الإنفاق لدى 43 في المائة خلال الأشهر الستة الماضية على الرغم من الركود الاقتصادي الذي تشهده المنطقة.
وأظهر الاستطلاع الجديد الذي أجرته «بوز آند كومباني» للمستهلكين في المملكة والإمارات أن ربع المستهلكين تقريباً في الإمارات والمملكة أشاروا إلى أنّ مستوى إنفاقهم اليوم بات أقل مما كان عليه قبل ستة أشهر، ففي الإمارات، حافظ 55 في المائة من المستهلكين على مستويات إنفاق ثابتة منذ بداية الأزمة، وعمد 37 في المائة إلى خفض إنفاقهم، فيما ازداد الإنفاق لدى 9 في المائة، ولا يعني ارتفاع مستوى الإنفاق في السعودية والإمارات زيادة الإنفاق على وسائل الترف، إنما هو ناجم عن احتياجات المستهلكين المتزايدة وارتفاع مستوى التضخم.
وأكد الاستطلاع أن شعور المستهلكين بالثقة، إلى جانب مستويات الإنفاق، أسهم في التخفيف من وطأة الركود الاقتصادي في دول مجلس التعاون مقارنة بمناطق أخرى، وأفاد بعض المستهلكين من جهتهم أنهّم خفّضوا نشاطات التسوّق، حيث باتوا يشترون مزيداً من الأصناف المخفّضة الأسعار، ويخفّفون من شراء وسائل الترف أو المواد الأخرى الباهظة. وأوضح غابريال شاهين الشريك في «بوز آند كومباني»، أن «ظاهرة خفض الإنفاق ليست سائدة على نطاق واسع ـ فهي تتركّز ضمن شريحة محدودة نسبياً من السكان، ما يحمل على الاعتقاد أنّ بعض المستهلكين مقتنعين بأنّ اقتصاداتهم المحلية قادرة على مواجهة الأزمة الاقتصادية على الرغم من التطورات العالمية السلبية. ولفت الاستطلاع إلى أنّ معظم المستهلكين الذين عمدوا إلى خفض إنفاقهم لم يُرغموا على القيام بذلك، ولكنّهم اختاروا هذا التوجّه نتيجة شكوكهم حيال الوضع الاقتصادي. فقد عبّر 59 في المائة من المستهلكين في الإمارات و46 في المائة من نظرائهم في السعودية عن مخاوفهم حيال الوضع الاقتصادي الراهن؛ وهذه نسبة أقل بكثير من النسب المسجّلة في بلدان أخرى.
و يرى غابريال شاهين أنّه «يمكن تفسير هذه الظاهرة بثقة المستهلكين بالحكومة كمصدر دائم للتوظيف، فمستويات الدين المتدنية في المملكة يمكن أيضاً أن تمنح المستهلكين ثقة أكبر بالوضع الاقتصادي في بلدهم.
وذكرت «بوز آند كومباني» أنه نتيجة هذا الاستطلاع، جرى تحديد عدّة توجّهات منها أن خفض الإنفاق تم باعتماد أكبر على الأصناف المخفّضة الأسعار، والحد من نشاطات التسوّق وتناول الطعام خارجاً، أما الترفيه، فيرتكز حالياً على زيارة الأصدقاء في منازلهم بدلاً من الخروج إلى أماكن أخرى، وفي المملكة، يمثّل تناول الطعام مع العائلة عادة ثقافية راسخة، تساعد على شرح عدم توجّه المستهلكين إلى الحدّ من هذا النشاط بشكل ملحوظ.
أما بالنسبة إلى المنتجات، فتختلف الحسومات بحسب فئة المنتج. فقد أرجأ المستهلكون شراء وسائل الترف فضلاً عن السلع المنزلية الباهظة الثمن، فيما حافظ الإنفاق على الضروريات شأن المواد الغذائية على مستوى مستقر، كما لم تتأثّر الرحلات الترفيهية نسبياً في الإمارات والمملكة.
وأشار الاستطلاع إلى أن الأنماط السكانية تؤثر في السلوك الاستهلاكي، حيث إنّ الأسر الكبيرة أصبحت أكثر اقتصاداً وتحفظّاً في مشترياتها، في وقت يشعر الذين ولدوا ونشأوا في المنطقة بأنّهم بمعزل عن الكوارث العالمية وأكثر ثقة بمستقبلهم الاقتصادي مقارنة بالوافدين إلى المنطقة، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى أنّ معظم المواطنين الأغنياء في دول مجلس التعاون يكسبون أموالاً أكثر مما يحتاجون لتغطية نفقاتهم، كما أنّ عديدا منهم يملكون حصصاً في شركات، ما يوفّر لهم سنداً مالياً، وأشار شاهين في هذا السياق إلى أنّ «الاستطلاع أكّد أنّ المواطنين قلّصوا نفقاتهم بشكل محدود نسبياً مقارنة بمجمل العيّنة التي شملها الاستطلاع، ولفت استطلاع «بوز آند كومباني» إلى أن العمالة الأجنبية في الإمارات تسجل نسبة أعلى من نسبة العمالة الوافدة في المملكة، ما قد يسهم في اختلاف مستويات إنفاق المستهلكين بين الدولتين.
وحسب الاستطلاع يفيد الوافدون، وبخاصة القادمين من آسيا، بأنّهم عمدوا إلى خفض إنفاقهم بشكل كبير مقارنة بالعمال القادمين من أماكن أخرى، حيث استمر العمال الغربيون في الإنفاق, فالمعنيون بالشأن الاقتصادي خفّضوا مدّخراتهم بشكل عام بدلاً من تقليص إنفاقهم. ومن الآن وصاعداً، قد تؤثّر إعادة العمال الأجانب إلى بلدانهم الأم على الاستهلاك العام في المنطقة. ولفت غابريال شاهين إلى أن هذا الاستطلاع هو مقياس للركود الاقتصادي في مرحلته المتوسطة، لكنّه في الوقت نفسه لا يقدّم أيّة توقعات في هذا المجال، وفي حال تفاقمت الأزمة المالية، يمكن أن يتأثّر المستهلكون في دول مجلس التعاون بشكل عميق، وبالتالي قد يضطرون إلى تقليص نفقاتهم، وبحسب سرعة التعافي من الأزمة المالية، يمكن أن يشير مستوى ثقة المستهلكين في المنطقة إلى توقّعات جيدة للإنفاق في المستقبل، فضلاً عن ذلك، يحتمل أن يؤدي الطلب غير الظاهر على المواد الاستهلاكية إلى نهوض اقتصادي ـ وفرص جاذبة للمسوّقين ـ حين تبدأ اقتصادات العالم في التعافي.
